أثار إعلان مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل عن إحداث منصة داخلية للتبليغ تحت اسم “NAZAHA” تفاعلاً داخل أوساط مهنيي القطاع، حيث يرى متابعون أن المبادرة، رغم أهدافها الرامية إلى تعزيز النزاهة والشفافية، قد تتحول إلى سيف ذي حدين إذا لم تحطها الإدارة بضمانات كافية للتمييز بين البلاغات الجدية وتلك التي قد تكون بدافع تصفية الحسابات الشخصية.
وتأتي هذه التساؤلات رغم تأكيد مديرية الموارد البشرية، في مراسلة داخلية حصلت صحيفة “محطات” على نسخة منها، أن المنصة “لا تروم أن تكون وسيلة لتصفية الخلافات الشخصية أو توجيه الاتهامات أو الوشايات”، وأنها تعتمد على مبدأ التبليغ المسؤول المبني على حسن النية. غير أن متابعين يعتبرون أن مجرد التنصيص على هذا المبدأ لا يجيب عن سؤال جوهري يتعلق بالكيفية العملية التي ستعتمدها الإدارة لفرز البلاغات والتأكد من مصداقيتها قبل اتخاذ أي إجراءات.
وتتزايد علامات الاستفهام، بحسب متابعين، حول المعايير التي ستعتمدها الإدارة للتفريق بين الشكايات الكيدية والبلاغات الحقيقية، خاصة في مؤسسة تضم آلاف المستخدمين بمختلف جهات المملكة. كما يطرح هؤلاء تساؤلات حول ما إذا كانت كل الإشعارات ستخضع لتحقيقات معمقة، ومن سيتولى هذه المهمة، وكيف سيتم ضمان الحياد في معالجة الملفات دون أن تتحول المنصة إلى مصدر لتراكم النزاعات الإدارية.
وتبرز، في السياق ذاته، إشكالية الموارد البشرية، إذ يتساءل متابعون عما إذا كانت الأطر الإدارية الحالية قادرة على تدبير هذه المنصة الجديدة، في ظل ما يوصف بالنقص الذي تعاني منه إدارة التكوين المهني في عدد من المصالح. ويرى هؤلاء أن نجاح المشروع قد يقتضي إحداث خلية متخصصة تضم أطرًا مؤهلة في مجالات الافتحاص والشؤون القانونية وحماية المعطيات الشخصية، بدل تحميل الموظفين الحاليين أعباء إضافية قد تؤثر على جودة معالجة الملفات.
ورغم هذه التساؤلات، تؤكد مراسلة مديرية الموارد البشرية أن جميع الإشعارات ستخضع للدراسة وفق مبادئ السرية التامة والحياد والموضوعية واحترام حقوق جميع الأطراف، مع التشديد على أن منصة “NAZAHA” لا تعوض المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، بل تشكل آلية داعمة للوقاية والكشف المبكر عن الاختلالات.
ويبقى نجاح هذه التجربة، وفق متابعين، رهيناً بقدرة الإدارة على تحقيق توازن دقيق بين تشجيع التبليغ المسؤول ومنع استغلال المنصة في تصفية الحسابات الشخصية، مع توفير الإمكانات البشرية والتنظيمية الكفيلة بضمان مصداقيتها.