كشفت الحلقة السابعة من تسريبات «أطلس هاكس» عن تسجيلات صوتية منسوبة إلى محادثات عبر تطبيق واتساب بين سلمى نضيل، الموجودة حالياً رهن الاعتقال، والتيكتوكر المتورط في ملفات ابتزاز، والمقيم في كندا هشام جيراندو، تضمنت اتهامات خطيرة بشأن نشر صور ومعلومات مرتبطة بأفراد من عائلتها.
وبحسب مضمون التسجيلات المتداولة، رفضت نضيل الدخول في أي مفاوضات أو دفع أموال مقابل وقف النشر، معتبرة أن الملفات التي يتحدث عنها جيراندو تعود إلى سنة 2025، وأنها سبق أن أدينت وقضت عقوبتها السجنية على خلفية تلك القضايا.
وأشارت المتحدثة إلى أن بعض الصور والمعطيات تصل إلى جيراندو عن طريق أشخاص آخرين، من بينهم مديحة بورواح ويوسف القر، إضافة إلى والدة المدعو محمد مرتضى، التي اتهمتها بالسعي إلى الانتقام بعد توقيف ابنها، مخلص. كما تحدثت عن مبالغ مالية قيل إنها دُفعت مقابل نشر محتويات معينة.
وتطرقت التسجيلات أيضاً إلى أفراد من عائلة «مخلص»، الموجودين، وفق الرواية الواردة فيها، رهن الاعتقال ويقضون أحكاماً تتراوح بين خمس وثماني سنوات في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات والممنوعات.
واعتبرت نضيل أن إعادة نشر صورهم واتهامهم لن يغير من واقع قضيتهم، بعدما أنهوا علاقتهم بهذا النشاط وخسروا الكثير.
وتأتي هذه المعطيات في سياق سلسلة من التسريبات السابقة التي نسبت إلى جيراندو محادثات مع أشخاص متابعين أو مدانين في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات، من بينهم عادل مذهوب المعروف بـ«أمستردام»، ومصطفى الهرواشي، الرئيس السابق لنادي هلال الناظور، ومحمد بوعشرية. وتضمنت تلك التسريبات، وفق الجهة الناشرة، حديثاً عن منافسين وتدبير محتويات إعلامية وتحويلات مالية.
كما سبق لتسريبات أخرى أن تحدثت عن مساومات مرتبطة بحذف فيديوهات أو نشرها، مقابل مبالغ مالية أو «مساهمات»، وهو ما تقدمه «أطلس هاكس» باعتباره دليلاً على وجود انتقائية في التعامل مع بعض الملفات. غير أن هذه المعطيات تبقى اتهامات واردة في تسجيلات ووثائق متداولة، ولا تشكل في حد ذاتها أحكاماً قضائية تثبت ما ورد فيها.
وفي الوقت الذي أثارت فيه الحلقة السابعة جدلاً واسعاً، أعادت التسريبات فتح النقاش حول طبيعة العلاقات التي قد تربط بعض صناع المحتوى بأشخاص متورطين في قضايا إجرامية، وحول احتمال توظيف المنصات الرقمية في تصفية الحسابات أو الضغط والابتزاز. كما أن ما ورد بشأن تحويلات مالية ووسطاء خارج المغرب يطرح، في حال ثبوت صحته، أسئلة حول امتدادات هذه الممارسات وإمكانية خضوعها لتحقيقات قضائية داخل المغرب وخارجه.