حصري.. تأخر أداء أتعاب صفقة التهيئة الصوتية لقصر الثقافة بطنجة يجر وكالة تنمية أقاليم الشمال للقضاء

وجدت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال نفسها أمام القضاء الإداري على خلفية نزاع مالي مرتبط بأشغال التهيئة الصوتية بـقصر الفنون والثقافة بطنجة، بعدما طالبت الشركة المنجزة بأداء مستحقات مالية تقول إنها ظلت عالقة رغم استكمال الأشغال وتسليمها.

وتعود القضية إلى صفقة أشغال تحمل رقم DCT/CONSTR PALAIS DES ARTS/LOT DISPOSITION ACOUSTIQUE/PTM/TNG/344 18، بقيمة إجمالية بلغت 7.304.040,00 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة المضافة، حيث تؤكد الشركة أنها نفذت جميع الالتزامات المرتبطة بالصفقة، فضلاً عن أشغال إضافية جرى تضمينها في ملحق للعقد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم إعداد ملحق الصفقة وإيداعه لدى الجهة المعنية خلال سنة 2021، فيما تؤكد الشركة أنها أتمت الأشغال وفق الشروط المتفق عليها، قبل أن تتم إجراءات التسليم المؤقت والنهائي للمشروع، بمواكبة مكتب الدراسات NOVEC المكلف بتتبع الأشغال.

وتقول الشركة إن المشكل يتعلق أساساً بعدم صرف ما تبقى من مستحقاتها المالية، إذ تطالب بمبلغ 1.435.210,81 درهم عن الأشغال الأصلية موضوع الكشف الحسابي الثالث، إضافة إلى 730.140 درهماً عن الأشغال الإضافية المدرجة في الكشف الحسابي الرابع.

ولا تقف المطالب المالية عند هذا الحد، إذ تشمل أيضاً 511.282,80 درهم تمثل الاقتطاع الضامن الذي ما يزال عالقاً، فضلاً عن ضمانة بنكية نهائية بقيمة 219.122 درهماً، وفق الوثائق والمعطيات التي تستند إليها الشركة في مطالبتها.

وتعتبر الجهة المدعية أن استمرار عدم تسوية هذه المبالغ، رغم إنجاز الأشغال وتسلمها، يشكل إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، ما دفعها إلى المطالبة أيضاً بفوائد التأخير المرتبطة بالكشوفات الحسابية والاقتطاع الضامن، إلى جانب التعويض عن التأخير في رفع اليد عن الضمان النهائي.

كما تطالب الشركة بتعويض عن الأضرار التي تقول إنها لحقتها جراء التأخر في تنفيذ الالتزامات المالية، خاصة بعد توجيه إنذار إلى الجهة المعنية دون أن تتم، بحسب روايتها، الاستجابة لمطالبها. ويبقى النزاع المعروض على القضاء رهيناً بما ستسفر عنه المسطرة القضائية وما ستقرره المحكمة بشأن المستحقات والمطالب التعويضية للطرفين.