أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكم الصادر سابقاً عن المحكمة الإدارية بطنجة، والقاضي بعزل محمد الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجريده من عضويته داخل مجلس جماعة طنجة، إلى جانب ثلاثة من نوابه، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والحقوقية بالمدينة.
وجاء قرار التأييد ليضع حداً للمرحلة الاستئنافية من هذا الملف الذي رفعته وزارة الداخلية ممثلة في عامل عمالة طنجة أصيلة، يونس التازي، بعدما وجهت إلى الشرقاوي ونوابه اتهامات تتعلق بتدبير الشأن المحلي. وقد أسفر الحكم عن إنهاء مهامهم رسمياً داخل المقاطعة.
- Advertisement -
وفي أول رد فعل له بعد صدور القرار، نشر الشرقاوي تدوينة على حسابه الشخصي عبّر فيها عن امتنانه للمحامين الذين دافعوا عنه، ولكل من ساندوه معنوياً، قائلاً إن خصومه “ربحوا المعركة أمام قاضي الأرض”، مضيفاً بثقة أنه “سيربحها أمام قاضي السماء والأرض”، قبل أن يختم منشوره بشعار “الله، الوطن، الملك”.
الملف الذي ظل يثير اهتمام الرأي العام المحلي عرف تطورات متلاحقة، إذ كانت المحكمة الإدارية بطنجة قد قررت في وقت سابق إدخاله للمداولة قبل أن تتراجع عن ذلك وتعيد فتحه مجدداً، في انتظار ما ستؤول إليه المراحل القضائية اللاحقة، خاصة بعد الطعن بالنقض المرتقب.
ويُرجّح مراقبون أن تكون لهذه القضية تداعيات سياسية داخل المجلس الجماعي لعاصمة البوغاز، بالنظر إلى ارتباطها بما يعتبره البعض صراعات داخلية بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ما يجعل من الحكم محطة جديدة في مسار شدّ الحبل داخل المشهد المحلي بطنجة.