تفجّر نقاش قانوني جديد داخل أوساط المهتمين بالشأن المحلي بطنجة، عقب الكشف عن تفاصيل مرتبطة بتدبير مرآب سيدي بوعبيد، أحد المرافق الجماعية الحيوية بساحة 9 أبريل.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد تم رفع اليد عن مبلغ الضمان البنكي المحدد في مليون درهم نهاية دجنبر 2024، مباشرة بعد طلب فسخ العقد الذي تقدمت به الشركة المستغلة وهي الشركة المغربية للركن لمديرها المهدي بوهريز، غير أن الاستغلال استمر فعلياً إلى غاية نهاية يونيو 2025.
- Advertisement -
ويثير استمرار الاستغلال دون ضمانة بنكية سارية تساؤلات حول مدى احترام القوانين التنظيمية ودفاتر التحملات، التي تعتبر الضمان البنكي شرطاً أساسياً لممارسة أي نشاط مرتبط بالمرافق الجماعية.
كما أن تأخر تحرير محضر التسليم الرسمي للمرفق إلى ما بعد انتهاء الاستغلال يعمّق الجدل حول احترام قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبقى الأسئلة مطروحة حول الوضعية المالية لهذا الاستغلال، خاصة ما إذا تم أداء المقابل المالي عن الفترة الإضافية، في انتظار توضيحات رسمية من جماعة طنجة