أعادت قضية خطأ طبي بمستشفى محمد السادس بالمضيق الجدل حول واقع المسؤولية الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية، بعدما قضت المحكمة الإدارية بتغريم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمستشفى المذكور، تعويضا قدره 80 مليون سنتيم لفائدة طفلة أصيبت بعاهة مستديمة.
الحكم الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، ألزم الدولة في شخص رئيس الحكومة بأداء تعويض مالي لفائدة والد الطفلة القاصر، مع تحميل الجهة المدعى عليها المصاريف القانونية، في ملف اعتبره متتبعون من القضايا الثقيلة التي تكشف اختلالات في تدبير بعض الحالات الاستعجالية.
- Advertisement -
وتعود تفاصيل النازلة إلى سنة 2016، عندما قصدت سيدة حامل المستشفى المذكور في وضعية صحية حرجة، غير أن التأخر في التدخل الطبي وغياب المتابعة اللازمة خلال فترة المخاض، أدى إلى مضاعفات خطيرة أثناء الولادة.
ورغم تأكيد الطاقم الطبي آنذاك سلامة المولودة، أظهرت تقارير طبية أنجزت لاحقا خلال سنتي 2021 و2023، أن الطفلة تعرضت لضرر دماغي دائم بسبب الإهمال الطبي، ما دفع أسرتها إلى طرق باب القضاء، معتبرة أن العدالة تبقى السبيل الوحيد لإنصاف ضحايا الأخطاء الطبية