باشرت شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بإقليم طنجة أصيلة، خطوات قانونية جديدة لتحصيل مستحقاتها المالية، بعدما تقدمت عبر دفاعها بطلب رسمي لتوجيه إنذار قضائي إلى أحد المشتركين المتخلفين عن الأداء.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشركة كانت قد أبرمت عقد اشتراك مع المعني بالأمر، غير أن مراجعة وضعيته الحسابية كشفت عن تراكم ديون ناتجة عن فواتير غير مؤداة خلال فترة سابقة، ما دفعها إلى سلك المسطرة القانونية.
الإنذار القضائي الموجه إلى المشترك، وهو مغربي يقيم بمنطقة أصيلة، يمنحه مهلة محددة في 15 يوماً من تاريخ التبليغ لتسوية كامل المبلغ المستحق، مع تنبيه صريح بإمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم الامتثال والحجز على ممتلكاته.
- Advertisement -
وفي هذا السياق، شدد محامي الشركة، الأستاذ محمد بلفقيه، على أن هذه الخطوة تندرج ضمن إطار احترام القوانين الجاري بها العمل، وحماية حقوق المؤسسة، مؤكداً أن جميع الإجراءات القانونية ستُفعّل في حال استمرار التأخر في الأداء.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد ملحوظ خلال الفترة الأخيرة في عمليات قطع خدمات الماء والكهرباء، إلى جانب تزايد اللجوء إلى المساطر القضائية، في سياق ما يُوصف بمحاولات الشركة تسريع وتيرة تحصيل مستحقاتها قبل نهاية السنة.
من جانبه، أثار الناشط السياسي الزبير بن سعدون الجدل حول هذه الإجراءات، معتبراً أن عدداً من المستهلكين قد يكونون توصلوا بإنذارات مماثلة، محذراً من أن هذه الخطوات قد تزيد من حدة التوتر الاجتماعي، خاصة في ظل الانتقادات التي تواجهها الشركة بسبب تدبيرها للقطاع.