15-May-2026
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة تطوان، خلال الأيام الماضية، شخصًا يُشتبه في كونه من بين المطلوبين على الصعيد الدولي، وذلك بناءً على مذكرات بحث وتنسيق أمني مع جهات أجنبية، وسط معطيات تفيد بارتباطه بملفات إجرامية معقدة تتجاوز الحدود المغربية.
ووفق المعلومات المتداولة حول القضية، فإن المعني بالأمر سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية بفرنسا تصل إلى عشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية قضايا ذات طابع جنائي. كما تشير المعطيات الأولية إلى أنه كان يتحرك بين عدة دول أوروبية، من بينها هولندا وبلجيكا وفرنسا.
وتفيد المصادر ذاتها بأن الموقوف يُشتبه في ارتباطه بشبكات للاتجار الدولي في المخدرات، إلى جانب تورطه المحتمل في جرائم عنف خطيرة، ما جعل اسمه مطروحًا ضمن ملفات أمنية تخضع لتنسيق دولي بين عدد من الأجهزة المختصة.
وفي تطور مرتبط بالقضية، تم نقل المشتبه فيه إلى مصالح الأمن بمدينة طنجة، بعد تقدم شابة مغربية بشكاية أمام الوكيل العام للملك، تتهمه فيها بأفعال خطيرة تتعلق بالتعنيف والاغتصاب، حيث باشرت المصالح المختصة تحقيقاتها القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المشتكية أكدت تعرفها على المعني بالأمر وتمسكها بمتابعة الملف إلى نهايته القانونية، رغم ما تحدثت عنه المعطيات من وجود ضغوطات وتهديدات غير مباشرة بهدف دفعها إلى التراجع عن أقوالها أو التنازل عن القضية.
وتواصل السلطات الأمنية والقضائية أبحاثها وتحرياتها لكشف جميع ملابسات هذا الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام، في وقت يبقى فيه الموقوف مستفيدًا من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، وسط دعوات إلى ضمان نزاهة التحقيق وحماية جميع أطراف القضية.