مثل متهم مزدوج الجنسية المغربية والفرنسية، يوصف بأنه من أبرز المطلوبين للسلطات الفرنسية، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في قضية أثارت اهتماما واسعا بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليه وارتباطها بشبكة إجرامية تنشط بفرنسا.
وجاء توقيف المعني بالأمر بمدينة طنجة بناء على أمر اعتقال دولي صادر عبر “النشرة الحمراء” للإنتربول، عقب إنابة قضائية توصلت بها السلطات المغربية من نظيرتها الفرنسية. وبعد إخضاعه للتحقيق، تقرر إيداعه السجن ومتابعته أمام القضاء المغربي.
ويواجه المتهم تهما ثقيلة، من بينها تكوين عصابة إجرامية، ومحاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، والاختطاف والاحتجاز المصحوب بالتعذيب وطلب فدية، إلى جانب حيازة أسلحة بدون ترخيص واستهلاك المخدرات، وهي التهم التي تنفيها هيئة الدفاع والمتهم بشكل كامل.
وخلال الجلسة، واجه رئيس هيئة المحكمة المتهم بمحاضر وشكايات صادرة عن السلطات الفرنسية، تتحدث عن تورطه المفترض في اختطاف أشخاص وابتزاز أسرهم مقابل مبالغ مالية للإفراج عنهم. غير أن المتهم نفى كل الاتهامات، مؤكدا أنه كان يعمل سائقا لسيارات الإسعاف، وأنه انتقل إلى المغرب بغرض الاستقرار بعيدا عن المشاكل التي لاحقته بفرنسا.
كما ناقشت المحكمة المحجوزات التي ضبطتها مصالح الأمن داخل الشقة التي كان يقيم بها المتهم بطنجة، خاصة الأسلحة البيضاء، بينما شددت النيابة العامة على أن هذه المعطيات تعزز فرضية ارتباطه بشبكة إجرامية خطيرة، مطالبة بتشديد العقوبة في حقه بالنظر إلى سوابقه القضائية بفرنسا وخطورة الأفعال المنسوبة إليه