أسدلت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بطنجة الستار على قضية أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، بعدما أصدرت حكماً يقضي بسجن المستشار الجماعي بمقاطعة بني مكادة، جمال العومي، لمدة سنة ونصف حبساً نافذاً، مع إلزامه بأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وجاء القرار القضائي عقب متابعة المتهم في ملف تضمن سلسلة من التهم، من أبرزها ممارسة العنف ضد الزوجة، والتهديد، والسب والقذف، والاعتداء على موظفين عموميين وإهانة مؤسسات منظمة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بسلوكه أثناء مباشرة السلطات لمهامها.
وامتدت المتابعة أيضاً إلى جرائم إلكترونية، حيث نسبت إليه أفعال تتعلق بنشر محتويات تمس بالحياة الخاصة لأشخاص دون موافقتهم، وبث معطيات اعتبرت تشهيرية، فضلاً عن التحريض على الكراهية والتمييز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تهمة السكر العلني.
وكانت مصالح الأمن بطنجة قد باشرت إجراءات البحث بعد توصلها بعدة شكايات، في مقدمتها شكاية من زوجته تتعلق بالعنف الأسري، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل شكايات أخرى أحيلت جميعها على القضاء.
كما ضم الملف شكاية لرئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، وأخرى لمستشارة جماعية من حزب العدالة والتنمية، استندتا إلى تسجيلات ومنشورات إلكترونية اعتبر أصحابها أنها تضمنت عبارات مسيئة ومشهرة، لتنتهي القضية بإدانة المستشار الجماعي وإصدار الحكم الابتدائي في حقه.