اتفقت السلطات المغربية والإسبانية على تشديد التنسيق الأمني لمواجهة موجة الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، مع اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع إعادة المهاجرين الذين دخلوا المدينة بطرق غير قانونية، سواء عبر البحر أو السياج الحدودي.
وجاء هذا التوجه في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية الإسبانية، التي أكدت أن العلاقات بين الرباط ومدريد في مجال تدبير الهجرة تتسم بـ”التعاون الوثيق”، مشيرة إلى أن التنسيق بين البلدين أسهم في الحد من العديد من محاولات العبور خلال الأيام الأخيرة.
وحملت الوزارة شبكات الاتجار بالبشر مسؤولية تأجيج الأزمة، معتبرة أنها استغلت حكماً قضائياً إسبانياً لتضليل الراغبين في الهجرة، عبر إيهامهم بإمكانية البقاء في سبتة بعد الوصول إليها، وهو ما أدى إلى ارتفاع أعداد محاولات التسلل، خاصة في صفوف الشباب.
وفي السياق ذاته، أشاد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا بالدور الذي اضطلعت به السلطات المغربية، مؤكداً أن تدخلات القوات الأمنية المغربية حالت دون نجاح آلاف محاولات الهجرة غير النظامية، في إطار التعاون الأمني المستمر بين البلدين.
وأكد البلاغ أن أبرز ما تم الاتفاق عليه هو التطبيق السريع لإجراءات إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا سبتة بطريقة غير قانونية، سواء عن طريق البر أو البحر، دون استثناء، مع تسريع المساطر القانونية والإدارية ذات الصلة، في خطوة ترمي إلى الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية وإفشال مخططات شبكات تهريب المهاجرين.