تدخل الأحزاب السياسية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ابتداءً من يوم غد الاثنين 31 غشت، مرحلة حاسمة مع انطلاق عملية إيداع التصريحات بالترشيح للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، وسط ترقب كبير بشأن مدى استجابة جميع الأسماء المختارة للشروط القانونية المعمول بها.
وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى نظام الإيداع الإلكتروني للترشيحات، الذي سيشكل أول اختبار فعلي للوائح التي جرى إعدادها خلال الأسابيع الماضية. فبعد مرحلة التزكيات وترتيب الأسماء، ستصبح الملفات تحت مجهر التدقيق الإداري والقانوني، بما قد يفتح الباب أمام رفض بعض الترشيحات.
وتزداد حساسية هذه المرحلة بالنسبة لعدد من الأحزاب بالشمال، خصوصاً في ظل المقتضيات الجديدة المرتبطة بانتخابات مجلس النواب. إذ قد تكشف عملية فحص الوثائق والمعطيات عن وجود موانع قانونية لدى بعض المرشحين، وهو ما قد يفرض على أحزابهم إعادة ترتيب أوراقها في وقت ضيق.
مصادر حزبية أشارت إلى أن بعض التنظيمات لم تكتفِ بإعداد اللوائح الرسمية، بل وضعت أسماء بديلة تحسباً لرفض ترشيحات معينة أو ظهور صعوبات مرتبطة باستكمال الملفات، مثل الترحال السياسي وعدم النظر في استقالات بعض المرشحين الذين غيروا أحزابهم، وغيرها. ويعكس هذا الإجراء حجم التخوف من مفاجآت قد تظهر خلال مرحلة الإيداع وتربك الحسابات الانتخابية في آخر لحظة.
وبحسب المقتضيات المنظمة للعملية، يتعين على وكيل اللائحة أو المترشح الفردي إدخال البيانات المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وإرفاقها بالوثائق اللازمة والتأكد من صحة المعلومات المدلى بها، قبل الحصول على وصل مؤقت يحدد المعطيات الأساسية للتصريح بالترشيح.
وتنص الإجراءات كذلك على تحديد موعد لإيداع أصل التصريح والوثائق المرفقة به لدى السلطة المختصة، بعد استكمال المرحلة الإلكترونية. ومن المنتظر أن تشهد هذه العملية تعبئة كبيرة من طرف الأحزاب، بالنظر إلى أهمية تفادي أي نقص أو خطأ إداري يمكن أن يؤثر على قبول الملفات.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن فترة إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب ستنطلق غداً الاثنين 31 غشت على الساعة الثامنة صباحاً، وتستمر إلى غاية الثانية عشرة زوالاً من يوم الأربعاء 9 شتنبر 2026. وبذلك تبدأ مرحلة جديدة ستكشف عملياً أي اللوائح ستعبر بسلام، وأي الأسماء قد تسقطها شروط الترشيح قبل الوصول إلى موعد اقتراع 23 شتنبر.