وتعود أسباب هذا الرفض، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى وضعية أحد المرشحين المدرجين في اللائحة، والذي يشغل المرتبة الثالثة، حيث تشير الوثائق المرتبطة بالملف إلى متابعته قضائياً في قضية تتضمن أفعالاً مرتبطة بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وإنتاجها.
ولا تقتصر المتابعة، وفق المعطيات ذاتها، على هذه الأفعال، إذ تشمل كذلك مخالفات تتعلق بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، فضلاً عن تهم تتصل بالمحاولة والمشاركة، إلى جانب زراعة القنب الهندي.
وتضع هذه التطورات الحزب أمام إشكال انتخابي غير متوقع، بعدما أدى إدراج اسم المرشح موضوع المتابعة إلى تعثر اللائحة برمتها لدى المصالح المختصة بعمالة شفشاون، في وقت تستعد فيه مختلف التنظيمات السياسية لانطلاق الحملة الانتخابية.
وجاء قرار الرفض وفق القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب ولاسيما المادة 25 منه، حيث قررت مصالح عمالة إقليم شفشاون رفض لائحة الترشيح رقم 11 المسماة البصمة، والتي تم إيداعها من طرف عبد الحق أيوب بصفته وكيلاً للائحة.
