قضت المحكمة الابتدائية بطنجة ببطلان عقد بيع قطعة أرضية أبرمته سيدة مع نائب لرئيس جماعة اكزناية، مع الحكم بتعويضها بمبلغ 90 مليون سنتيم، يمثل قيمة العقار موضوع النزاع.
وتعود تفاصيل القضية إلى اقتناء المدعية قطعة أرضية تبلغ مساحتها 11 ألفا و385 مترا مربعا، قبل أن تصطدم بعائق حال دون استكمال إجراءات تحفيظها، رغم إتمام عملية البيع.
وكشفت الإجراءات المرتبطة بتحفيظ العقار أن القطعة الأرضية مسجلة باسم شخص آخر غير البائع، وهو ما وضع المقتنية أمام إشكال قانوني بشأن ملكية العقار الذي اشترته.
وأمام تعذر تسوية الوضعية العقارية، قررت السيدة اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافها واسترجاع قيمة الأرض، في مواجهة نائب رئيس جماعة اكزناية الذي أبرمت معه عقد البيع.
وانتهت القضية بصدور حكم يقضي ببطلان العقد وتعويض المدعية بمبلغ 90 مليون سنتيم، في انتظار ما قد تؤول إليه المسطرة القضائية في حال سلوك طرق الطعن والاستئناف المتاحة قانونا.