تعيش مدينة الحسيمة على وقع قضية مالية مثيرة، بعدما جرى توقيف موثق يشتبه في تورطه في اختفاء مبالغ مالية ضخمة من ودائع زبنائه، في ملف يرتبط بمعاملات عقارية وعمليات بيع وشراء، وتُقدر قيمة الأموال المعنية بأكثر من 6 مليارات سنتيم.
وحسب معطيات أوردتها مصادر متطابقة، فإن القضية دفعت الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات احترازية في حق الموثق، من بينها منعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال الأبحاث الرامية إلى تحديد ملابسات اختفاء هذه الأموال.
ولم تقتصر التدابير المتخذة على توقيف المعني بالأمر، إذ شملت أيضاً الحجز على عدد من ممتلكاته، في خطوة تروم ضمان حقوق الأطراف المتضررة والحفاظ على الضمانات المالية إلى حين اتضاح حقيقة الملف.
وفي سياق متصل، جرى تعيين موثق آخر للإشراف على المكتب المعني، وتولي تدبير الملفات العالقة ومواصلة الإجراءات المرتبطة بالمعاملات التي كانت قيد المعالجة، تفادياً لتعطيل مصالح الزبناء.
وتضع هذه القضية مهنة التوثيق بالحسيمة أمام تساؤلات بشأن مصير الودائع المالية الضخمة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، والكشف عن حقيقة الاختلالات المفترضة وتحديد المسؤوليات القانونية، مع التأكيد على أن المشتبه فيه يظل بريئاً إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.