كشفت وسائل إعلام بلجيكية أن السلطات القضائية في المغرب وجهت طلباً رسمياً إلى نظيرتها البلجيكية من أجل تسليم مواطن مغربي مطلوب للعدالة بمدينة الناظور، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بتنظيم الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.
ووفق المصادر ذاتها، فإن المتهم يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بـ“تكوين عصابة إجرامية متخصصة في تهريب الأشخاص وتسهيل مغادرتهم التراب الوطني بطرق غير قانونية، نتج عنها حادث وفاة مأساوي”، ما دفع القضاء المغربي إلى إصدار مذكرة بحث دولية بحقه عبر القنوات الأمنية المعتمدة.
الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام القانوني في بلجيكا دخل مرحلة معقدة، بعدما أعرب محاميا المتهم في بروكسيل عن مخاوفهما من احتمال تعرض موكلهما لانتهاك حقوقه الأساسية في حال تسليمه إلى المغرب، وهو ما جعل المحكمة البلجيكية تتعامل مع الطلب المغربي بحذر وتحفّظ.
- Advertisement -
وتأتي هذه القضية في وقت تسعى فيه الرباط وبروكسيل إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بينهما، خصوصاً في ملفات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تشكل تحدياً مشتركاً للبلدين.
ويستند الطلب المغربي إلى اتفاقيات ثنائية قائمة تنظم تبادل المعلومات وتسليم المطلوبين بين البلدين، ما يجعل هذا الملف اختباراً جديداً لقدرة الشراكة المغربية البلجيكية على التوفيق بين مقتضيات العدالة واحترام حقوق الإنسان.