تفاصيل مثيرة في محاكمة المتابعين في أحداث التخريب بالعرائش وطنجة والقصر الكبير
وسط أجواء مشحونة بالتوتر، انطلقت يومه الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتابعين على خلفية أعمال التخريب والشغب التي عرفتها مدن طنجة والعرائش والقصر الكبير، وذلك أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وافتتحت الجلسة بمحاكمة المجموعة الأولى المتكونة من 17 شخصاً من مدينة العرائش، بينهم 16 في حالة اعتقال وواحد بسراح مؤقت، بعد تورطهم في أحداث شغب طالت عشر سيارات للأمن الوطني ووكالة بنكية، في أعمال اعتبرتها النيابة العامة “إجرامية خطيرة تستوجب أقصى العقوبات”.
وأكد ممثل النيابة العامة خلال الجلسة أن عناصر الأمن تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل محتجين، مشيراً إلى أن هذه التصرفات تجاوزت حدود الحق في التظاهر السلمي. وقدم ممثل النيابة شهادات طبية تثبت إصابة عناصر الأمن بأضرار متفاوتة الخطورة، مؤكداً أن الحفاظ على الأمن العام حق لكل المواطنين، ولا يمكن السماح لأي فئة بتهديد استقرار المجتمع، داعياً إلى تشديد العقوبات على المتورطين لضمان الردع القانوني.
من جانبهم، حاول دفاع المتهمين تقديم دفوع شكلية، مؤكداً أن موكليهم لم يشاركوا في أعمال التخريب وأن بعضهم كان بعيداً عن أماكن وقوع الأحداث، مستندين إلى فيديوهات وتسجيلات حاولوا عرضها أمام المحكمة، إلا أن النيابة رفضت ذلك بسبب غياب التجهيزات التقنية المناسبة داخل قاعة الجلسات.
ويواجه المتهمون تهماً ثقيلة تشمل التخريب في جماعات باستعمال القوة، تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، إلحاق خسائر بممتلكات الغير، إهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، العصيان، وإضرام النار في ناقلة ومحاولة ذلك.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن احتجاجات حركة “جيل زيد” بدأت بمطالب اجتماعية سلمية، إلا أن عناصر مجهولة استغلت انشغال القوات الأمنية لتنفيذ أعمال عنف وتخريب، مؤكداً أن من يشارك في الشغب مقنعاً لا يمكن أن تكون نواياه سلمية. كما لفت إلى أن محاضر الضابطة القضائية تضمنت تفاصيل دقيقة لعمليات التوقيف والمعاينات الميدانية، بما في ذلك تضرر منشآت عمومية ووكالة بنكية، مع توضيح أن بعض الموقوفين أُفرج عنهم لعدم كفاية الأدلة بينما تم ضبط آخرين في حالة تلبس. وشدد الوكيل العام على أن الخسائر التي لحقت بالمرافق العمومية تمثل أموال دافعي الضرائب، وأن القانون يفرض عقوبات رادعة لمن يمس بالأمن العام.
وخلال الاستنطاق، أنكر أغلب المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنهم وجدوا في أماكن الأحداث بالصدفة، وأن تصريحاتهم أمام الشرطة لم تعكس الحقيقة.
ومن جانبه، أوضح هشام الفاسي، محامي المديرية العامة للأمن الوطني، أن تدخل الشرطة كان ضرورياً لحماية الممتلكات العامة، لافتاً إلى أن عشر سيارات للأمن تعرضت للتخريب بخسائر مالية بلغت حوالي 30 ألف درهم، مطالباً بتعويض مدني بقيمة 200 ألف درهم للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتستمر جلسات المحاكمة وسط متابعة إعلامية وحقوقية مكثفة، في انتظار ما ستسفر عنه المرافعات والأحكام، مع دعوات لضمان محاكمة عادلة وشفافة لجميع المتابعين.