أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أحكامًا صارمة بلغ مجموعها 168 سنة سجناً نافذاً في حق المتورطين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها مدن العرائش والقصر الكبير وطنجة يوم فاتح أكتوبر 2025، بالموازاة مع احتجاجات “الجيل زيد”.
وجاء النطق بهذه الأحكام في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 29 أكتوبر، بعد جلسة ماراثونية امتدت لساعات طويلة من المرافعات والنقاشات.
مدينة طنجة نالت الحصة الأكبر من العقوبات، حيث أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن عشر سنوات نافذة في حق أربعة متهمين، وخمس سنوات لأربعة آخرين، بينما عوقب ثلاثة عشر شخصًا بثلاث سنوات لكل واحد منهم، وحُكم على شخص واحد بسنتين حبسًا نافذاً.
أما في القصر الكبير، فقد كانت الأحكام أخف نسبيًا، إذ استفاد ستة متهمين من أحكام موقوفة التنفيذ لمدة سنتين نظرًا لوضعهم الدراسي، فيما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات في حق متهم واحد، وثلاث سنوات في حق اثنين، وسنتين في حق اثنين آخرين.
وفي العرائش، تراوحت الأحكام بين سنتين وأربع سنوات حبسًا نافذًا، حيث أُدين شخص واحد بأقسى عقوبة بلغت أربع سنوات، تلاه ثمانية أشخاص بثلاث سنوات لكل واحد، وسبعة أشخاص بسنتين حبسًا نافذاً، بينما تقرر تأجيل البت في ملف أحد المتهمين إلى جلسة لاحقة.
وتعكس هذه الأحكام توجه القضاء نحو تشديد العقوبات ضد كل من يخل بالأمن العام أو يتورط في أعمال الشغب والتخريب، في رسالة واضحة بأن السلطات القضائية عازمة على فرض سيادة القانون وضمان استقرار المدن المغربية.