قضت المحكمة الإدارية بطنجة بعدم قبول الطعن الذي تقدم به عدد من سكان تجزئة “لابريري روز 2” بحي بوبانة، والرامي إلى إلغاء رخصة بناء ملعب للبادل أثار نقاشاً واسعاً داخل الحي. وكان من بين مقدمي الدعوى الوزير السابق عبد السلام الصديقي إلى جانب عدد من السكان المغاربة والأجانب، الذين لجؤوا إلى القضاء للطعن في الترخيص الممنوح للمشروع.
ويعود أصل الخلاف إلى تحويل بقعة أرضية داخل التجزئة، كانت مخصصة وفق تصميمها الأولي لألعاب الأطفال، إلى ملعب للبادل مرفق بمقهى وقاعة ألعاب. واعتبر المشتكون أن هذه المنشآت أُقيمت في مخالفة لدفتر التحملات الذي يحدد الطابع السكني للمنطقة، وهو ما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية ضد جماعة طنجة والشركة المالكة للمشروع، كما شملت الشكاية عمدة المدينة منير ليموري.
- Advertisement -
وكان السكان قد باشروا في وقت سابق سلسلة من المراسلات والشكايات لدى عدد من الإدارات، من بينها الوكالة الحضرية وولاية الجهة، حيث أكدوا أن الملعب شُيّد في البداية دون ترخيص قانوني. غير أن جماعة طنجة قامت لاحقاً بمنح رخصة بناء للشركة المالكة، وهو القرار الذي اعتبره المتضررون متناقضاً مع المعطيات التي تم تسجيلها خلال المعاينات الميدانية.
ورغم قرار المحكمة بعدم قبول الطعن في الرخصة، ما يزال الملف يثير اهتماماً واسعاً داخل مدينة طنجة، في ظل استمرار احتجاج سكان الحي وتمسكهم بمطلب إعادة الوضع إلى ما كان عليه. كما يطرح هذا النزاع تساؤلات حول مدى احترام وثائق التعمير وكيفية تدبير رخص البناء داخل الأحياء السكنية.