أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، الخميس، حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق امرأتين، على خلفية وفاة رضيعة داخل حضانة خاصة، في واقعة أعادت إلى الواجهة إشكالية مراقبة مؤسسات الطفولة المبكرة وشروط السلامة بها.
وتوبعت المتهمتان، وهما مديرة الحضانة وإحدى العاملات، بتهم ثقيلة تتعلق بتعريض طفل عاجز للخطر وتركه دون مراقبة، ما أدى إلى وفاته، إلى جانب عدم التبليغ عن جناية، وتسيير مؤسسة دون ترخيص، وعدم توفير التأمين للأطفال. المحكمة اعتبرت أن هذه الأفعال تشكل تقصيرا جسيما يستوجب العقاب.
- Advertisement -
وخلال مناقشة الملف، كشفت المديرة أن الحضانة كانت تشتغل في انتظار استكمال إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أن عدد المستخدمين يبلغ ستة أشخاص، يتكفلون أيضا بمرافقة تلاميذ إلى المدارس. وأوضحت أن الحادث وقع في لحظة فراغ بين مربيتين، ما أدى إلى غياب المراقبة عن فضاء الرضع.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تسلل طفلة قاصر، كانت تتابع درسا لتحفيظ القرآن، إلى قسم الرضع دون انتباه، حيث اعتدت على رضيعة وتسببت في إصابتها بنزيف داخلي أودى بحياتها. وأفادت المديرة بأنها لم تستوعب خطورة ما حدث إلا بعد مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة.
من جهتها، نفت المستخدمة الثانية أن تكون مسؤولة عن الرعاية المباشرة للرضع، مؤكدة أن دورها يقتصر على مهام لوجستية، غير أن دفاع أسرة الضحية شدد على وجود تقصير جماعي ومحاولة لإخفاء حقيقة الحادث، خاصة بعد نقل الرضيعة إلى مصحة دون إبلاغ أسرتها بكامل التفاصيل في حينه.