أثار التأخر الطويل في معالجة ملفات عدد من زبونات إحدى مدارس تعليم السياقة المعروفة بمدينة طنجة موجة من الاستياء، بعدما أكد عدد منهن أن انتظارهن للحصول على موعد اجتياز الامتحانات أو استكمال الإجراءات الإدارية امتد لما يقارب سنة كاملة، دون تلقي توضيحات مقنعة بشأن أسباب هذا التأخير من طرف إدارة المدرسة.
وبحسب إفادات عدد من المتضررات، فإن صاحب المدرسة ظل، على مدى أشهر، يقدم مبررات مختلفة في كل مرة يتم التواصل معه، من قبيل وجود تأخر في الإجراءات أو مشاكل إدارية، وهو ما دفعهن إلى التشكيك في حقيقة هذه التفسيرات، خاصة مع استمرار الملف على حاله دون أي تقدم يذكر.
وأضافت بعض الزبونات أنهن أدين مسبقاً الرسوم المتفق عليها، والتي تبلغ حوالي 3500 درهم، غير أنهن فوجئن لاحقاً بمطالبتهن بأداء المبلغ من جديد، بدعوى ضياع ملفاتهن، وهو ما اعتبرنه أمراً غير مبرر أثار لديهن الكثير من علامات الاستفهام والريبة حول طريقة تدبير الملفات.
وأمام هذا الوضع، أكدت بعض المتضررات أنهن يدرسن اللجوء إلى المصالح الأمنية المختصة من أجل وضع شكايات قصد فتح تحقيق في ملابسات القضية، والتحقق من أسباب التأخر ومبررات المطالبة بأداء مبالغ إضافية، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.
وفي المقابل، يبقى من حق إدارة مدرسة تعليم السياقة المعنية تقديم توضيحاتها أو الرد على هذه المعطيات، بما يضمن احترام مبدأ التوازن وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف لعرض وجهة نظرها.