رخص السياقة المغربية تربك السائقين المهنيين بأوروبا.. والبرلماني بولعيش يطالب بتدخل عاجل
وجد عدد من السائقين المهنيين المغاربة العاملين في الدول الأوروبية أنفسهم أمام عراقيل إدارية وقانونية تهدد استقرارهم المهني، بسبب اختلاف البيانات المسجلة في رخص السياقة المغربية، وهو الملف الذي وصل إلى قبة البرلمان بعد تزايد الإشكالات المرتبطة بهذه الوثائق.
وفي هذا السياق، وجّه عبد الواحد بولعيش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجيستيك، نبه فيه إلى التداعيات التي يواجهها سائقون مغاربة بالخارج نتيجة عدم تطابق تاريخ الحصول على رخص السياقة مع مسارهم المهني الفعلي.
وتكمن المفارقة في أن الإدارة تعتمد تاريخ الحصول على أول رخصة سياقة، غالبا ما تكون خاصة بالسيارات الخفيفة، حتى عندما يتعلق الأمر بسائقين حصلوا لاحقا على رخص مهنية لقيادة الشاحنات الثقيلة والمركبات ذات المقطورات، بعد اجتياز الاختبارات القانونية المطلوبة.
هذا الاختلاف في التواريخ يتحول، بحسب مضمون السؤال البرلماني، إلى مشكلة حقيقية عند مراقبة الوثائق من طرف السلطات الأوروبية، حيث يجد بعض السائقين أنفسهم أمام إجراءات إدارية وقانونية قد تصل إلى توقيفهم عن العمل، بل وحتى إعادتهم إلى المغرب لتسوية وضعياتهم.
وأمام هذه الوضعية، دعا بولعيش وزارة النقل واللوجيستيك إلى مراجعة طريقة احتساب تاريخ الحصول على رخص السياقة، من خلال اعتماد تاريخ نيل آخر صنف مهني اجتاز السائق امتحاناته، بدل الاكتفاء بتاريخ أول رخصة، بما يعكس بشكل أدق مؤهلاته وتجربته المهنية.
كما طالب بالكشف عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإنهاء هذا الإشكال، وتخفيف معاناة السائقين المغاربة العاملين بأوروبا، خصوصا ما يتعلق باضطرارهم إلى قطع مسافات طويلة والعودة إلى المغرب لتصحيح بيانات إدارية يفترض أن تكون مطابقة للوثائق الصادرة عن المصالح المختصة.