أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل لن يرافقه أي ارتفاع في الأسعار، مشدداً على أن التعريفات المعمول بها وطنياً ستظل دون تغيير رغم اعتماد نظام الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي للوزير على سؤال برلماني، حيث أبرز أن تحديد أسعار هذه الخدمات يبقى من اختصاص الجهات المختصة على المستوى الوطني، مؤكداً أن الشركات الجهوية الجديدة ملزمة باحترام نفس التعريفات والشرائح الاجتماعية المعتمدة حالياً دون أي تعديل.
- Advertisement -
وأوضح لفتيت أن إحداث 12 شركة جهوية متعددة الخدمات يندرج ضمن إصلاح شامل يروم تحسين تدبير القطاع، من خلال تعبئة استثمارات إضافية لتطوير البنية التحتية، والحد من ضياع المياه والخسائر التقنية، إلى جانب محاربة الاستهلاك غير المشروع وتعزيز جودة الفوترة والتحصيل.
كما أشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يهدف بالأساس إلى ضمان ولوج منصف ومستدام لجميع المواطنين إلى خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل، مع تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين استمرارية وجودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي لطمأنة المواطنين والمنتخبين الذين عبروا في وقت سابق عن تخوفهم من احتمال ارتفاع الفواتير بعد انتقال تدبير القطاع إلى الشركات الجهوية، خاصة في عدد من المدن الشمالية، بينها مدن في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والشرق، حيث طُرحت تساؤلات حول جودة الخدمات وقيمة بعض الفواتير.