يشهد النقاش العمومي بمدينة طنجة تزايداً في التداول بشأن طبيعة بعض مصادر التمويل المرتبطة بالعمل السياسي، خاصة في ظل معطيات متداولة تربط بين التهريب الدولي واستثمارات انتخابية، وهو ما يطرح تساؤلات حول شفافية تمويل الحملات وعلاقة بعض الفاعلين المحليين بشبكات عابرة للحدود، وهو نقاش يطفو مع اقتراب الانتخابات التشريعية.
وبحسب معلومات متداولة، يبرز اسم شخص يعرف فقط باسم “عبد القادر” ضمن هذا السياق، حيث يُشار إلى احتمال ارتباطه بأنشطة دولية مرتبطة بالتهريب الدولي، من بينها واقعة حجز طنين من مخدر الشيرا بميناء الجزيرة الخضراء الإسباني، بعد عبورها عبر ميناء طنجة المتوسط خلال الفترة الأخيرة، دون صدور تأكيدات رسمية بشأن طبيعة هذه الصلة.
وتفيد نفس المعطيات بوجود شخص آخر يُعرف بلقب “كومي”، يُعتقد أنه يشتغل في مجال النقل الدولي، حيث يُتداول أنه يساهم في تنسيق عمليات لوجستية لتهريب المخدرات مرتبطة بحركة الشاحنات بين الضفتين، دون توفر معطيات رسمية دقيقة حول طبيعة هذه الأنشطة.
كما يروج في كواليس مدينة طنجة حديث عن خلافات محتملة بين شبكات تنشط في هذا المجال على المستوى الأوروبي، من بينها واقعة مرتبطة بفقدان شحنة بجنوب فرنسا يُقال إنها تعود لشخص يُلقب بـ“بريمو”، في سياق يعكس تعقيد العلاقات بين هذه الشبكات على الصعيد الدولي.
وفي جانب آخر، تشير المعطيات المتداولة إلى أن المعني بالأمر يتنقل بين مناطق ساحلية قريبة من تطوان ومدينة طنجة، مع الحديث عن امتلاكه لعقارات بعدد من المناطق، في وقت تتردد فيه إشارات إلى وجود علاقات تجمعه ببعض الفاعلين والسياسيين المحليين، دون وجود معطيات رسمية تؤكد طبيعة هذه العلاقات أو أوجهها.
وأمام هذه المعطيات المتداولة، يطرح متابعون تساؤلات حول إمكانية فتح تحقيقات رسمية لتوضيح مصادر الثروة المرتبطة بهذه الأسماء، والتحقق من طبيعة الروابط المحتملة مع المجالين التهريب الدولي والسياسي، في إطار احترام القوانين الجاري بها العمل وضمان مبدأ قرينة البراءة.