نشرت مجموعة «أطلس هاكس»، اليوم الخميس 13 غشت 2026، الحلقة الرابعة من سلسلة التسريبات التي تقول إنها تكشف معطيات عن علاقات مزعومة بين تجار مخدرات والتيكتوكر هشام جيراندو، مع التركيز هذه المرة على هوية شخص قيل إنه يقف وراء استهداف عدد من الأسماء بمدينة طنجة.
وبحسب المعطيات التي أوردتها المجموعة، يتعلق الأمر بشخص يدعى عادل مذهوب، الملقب بـ«أمستردام»، من مواليد سنة 1979، والذي تصفه التسريبات بأنه متورط في أنشطة مرتبطة بالاتجار الدولي بالمخدرات.
وتشير المحادثات المسربة، وفق المصدر ذاته، إلى أن مذهوب دخل في تواصل مع جيراندو من أجل استهداف منافسين له في مجال الاتجار بالمخدرات، حيث كان يزوده بمعطيات وصور عن أشخاص، من بينهم شخص يدعى «توفيق أزرق»، بهدف نشرها عبر منصاته.
وتضيف التسريبات أن مذهوب طلب من جيراندو تزويده بمعلومات وصور عن أشخاص يشار إليهم بعبارة «بارونات طنجة»، مقابل نشر محتويات ضدهم، مع الحديث عن مبالغ مالية كانت تُرسل عبر وسيط يدعى «فؤاد» في تركيا، فيما تظهر إحدى العمليات باسم شخص يدعى «طه الصراف» في المغرب.
وتتضمن التسجيلات، حسب «أطلس هاكس»، طلباً من مذهوب إلى جيراندو للتدخل من أجل وقف ما وصفه بملاحقة أمنية يتعرض لها في الدار البيضاء، خصوصاً بمنطقة أنفا. وفي المقابل، تحدث جيراندو عن علاقات مزعومة مع جهات أمنية واستخباراتية، وهي ادعاءات لم يتسن التحقق منها بشكل مستقل.
وفي جزء آخر من التسريب، تحدث جيراندو عن معلومات تخص شبكة يُقال إنها تنشط في مجال تهريب المخدرات، مع الإشارة إلى منطقة الناظور. كما تضمنت المحادثات ادعاءات حول شخص يستعمل موقعاً سرياً لنقل المخدرات بواسطة القوارب، إلى جانب حديث عن معلومات يمكن استخدامها للضغط عليه.
وتأتي الحلقة الرابعة بعد ثلاث حلقات سابقة نشرتها المجموعة منذ بداية غشت الجاري، تناولت بدورها محادثات وتحويلات مالية مزعومة، وأسماء أشخاص قيل إنهم على صلة بالاتجار الدولي بالمخدرات أو بالتواصل مع جيراندو.
وكانت الحلقة الأولى قد ركزت، وفق المجموعة، على مفاوضات مزعومة لحذف منشورات ومحتويات تتعلق بشخص يدعى رضى العمدي، بينما تناولت الحلقة الثانية دور وسطاء وتحويلات مالية مرتبطة بتركيا، قبل أن تكشف الحلقة الثالثة عن اسم صلاح الدين خراز الملقب بـ«ولد الفرملية».
وتقول «أطلس هاكس» إن الحلقات الأربع تكشف، بحسب روايتها، نمطاً من استعمال منصات التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات والضغط على أشخاص مرتبطين بأنشطة غير مشروعة، مع وجود مزاعم بشأن المال وحذف المحتويات. وتبقى هذه المعطيات، في غياب تأكيد رسمي أو تحقيق قضائي منشور بشأنها، ضمن ما ورد في التسريبات التي تنشرها المجموعة.