قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور، ليلة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، بالسجن النافذ لمدة 30 سنة في حق المتهم «موسى ف.»، المنحدر من أزغنغان، في قضية تضمنت اتهامات ثقيلة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد وتزوير السيارات، إلى جانب أفعال جنائية أخرى.
وتعود القضية إلى أحداث أعادت اسم المتهم إلى الواجهة بعد ارتباطه بما عرف إعلامياً بـ«العرس الأسطوري» بأزغنغان خلال غشت 2025، وهو الحفل الذي أعقبه فتح أبحاث قضائية وأمنية بشأن مجموعة من الوقائع، قبل أن يفر المتهم، وفق المعطيات المنشورة حينها، إلى أن تمكنت المصالح الأمنية من تحديد مكان وجوده وتوقيفه بمدينة سلا.
وجاء توقيف «موسى ف.» على يد عناصر فرقة مكافحة العصابات بالرباط، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بناءً على معلومات دقيقة حول مكان اختبائه، قبل إخضاعه للحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة لتعميق البحث في الأفعال المنسوبة إليه وامتداداته المحتملة.
وكشفت عملية تنقيطه، وفق المعطيات الأمنية التي رافقت توقيفه، أنه كان موضوع 51 مذكرة بحث وطنية في قضايا مختلفة، من بينها ملفات تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات والاتجار بالبشر والتهديد بالسلاح الناري والارتباط بشبكة إجرامية.
وشملت لائحة الاتهامات التي ناقشتها المحكمة تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة فيه، ومحاولة القتل، والسرقة الموصوفة بالتعدد والعنف واستعمال ناقلة ذات محرك وحمل السلاح الظاهر، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
كما تضمنت المتابعة اتهامات مرتبطة بالانضمام إلى اتفاق بهدف تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية، والمشاركة في تزوير واستعمال وثائق إدارية وشهادة طبية تتضمن وقائع غير صحيحة، إلى جانب إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وحيازة سيارات دون سند صحيح واستعمال سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة.
وبصدور حكم 30 سنة سجناً نافذاً، تكون القضية قد قطعت مرحلة قضائية بارزة بعد نحو عام من توقيف المتهم، فيما تظل الوقائع والأفعال المنسوبة إليه، وكذا ما ثبت منها قضائياً، مرتبطة بما ناقشته هيئة الحكم وما انتهت إليه في قرارها الصادر عن محكمة الاستئناف بالناظور.