تحولت عودة منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، من إسبانيا إلى تطور جديد في قضية الأوراق الانتخابية المثيرة للجدل، بعدما أوقفته المصالح الأمنية، قبل قليل، فور وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف الليموري بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه على خلفية الأبحاث المتعلقة بالوقائع التي شهدها مركز الاقتراع بمدرسة القدس، والتي أسفرت عن فتح تحقيق قضائي وأمني موسع.
وبعد توقيفه داخل المطار، نقلت عناصر الشرطة القضائية عمدة طنجة إلى ولاية الأمن، حيث ينتظر أن يخضع للاستماع والتحقيق بشأن المعطيات التي أوردتها الأبحاث الجارية، خصوصاً بعدما ظهر اسمه في محاضر الضابطة القضائية المنجزة في الملف.
ويشغل الليموري، إلى جانب منصبه كرئيس لجماعة طنجة، مهام أخرى كرئيس مجموعة الجماعات البوغاز ورئيس جمعية عمداء المغرب، وهو ما جعل ورود اسمه في محاضر التحقيق يرفع من أهمية التطور الجديد في القضية.
وكان عمدة طنجة قد غادر المغرب، الخميس الماضي، متوجهاً إلى إسبانيا عبر أحد المنافذ البحرية، قبل أن تلتحق به أسرته في اليوم الموالي، وذلك في الوقت الذي كانت فيه التحقيقات بشأن الأوراق الانتخابية تعرف تطورات متسارعة.
وتزامن توقيف الليموري مع دخول الملف مرحلة جديدة، بعدما كشفت المعطيات المتداولة عن توقيف شخص خامس على ذمة القضية، ويتعلق الأمر بموظف في قطاع التعليم، قيل إن له صلة بالمحيط القريب من عمدة طنجة.
ومن المنتظر أن تكشف جلسات الاستماع والتحقيق التي ستباشرها الشرطة القضائية مع الليموري عن طبيعة المعطيات التي استندت إليها مذكرة البحث، في وقت تستمر فيه الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بقضية الأوراق الانتخابية بطنجة.