خرج منير ليموري، عمدة طنجة، عن صمته بعد تداول معطيات إعلامية بشأن “هربه” إلى إسبانيا وصدور مذكرة بحث في حقه على خلفية التحقيقات المرتبطة بواقعة مدرسة القدس. وكانت وسائل إعلام قد تحدثت عن مذكرة بحث وطنية ودولية، فيما لم يصدر، إلى حدود إعداد هذا المقال، بلاغ رسمي يوضح طبيعتها وتفاصيلها.
وقال ليموري، في تصريح لـ”محطات”، إنه غادر طنجة مساء الخميس على متن الباخرة متوجهاً إلى إسبانيا، موضحاً أن الرحلة كانت مرتبطة بالتزامات مهنية وشخصية، قبل أن يلتحق به أفراد من أسرته لقضاء بعض الوقت هناك.
وبحسب روايته، فقد فوجئ أثناء وجوده بإسبانيا بتداول أخبار تتحدث عن مذكرة بحث بحقه، مؤكداً أنه لم يكن قد توصل بأي استدعاء من الشرطة القضائية عند سفره، كما نفى تلقيه أي اتصال من مسؤول أمني بشأن القضية.
وفي خضم الجدل، أوضح عمدة طنجة أنه تواصل مع محاميه عقب علمه بهذه المعطيات، وطلب منه التوجه إلى الشرطة القضائية وإبلاغها باستعداده للحضور شخصياً إلى مقرها صباح الاثنين، من أجل الإدلاء بأقواله بشأن ما يثار حول الملف.
ليموري نفى كذلك أي علاقة له بما وقع داخل مكتب التصويت بمدرسة القدس، معتبراً أن ورود اسمه على لسان أحد الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق لا يعني، وفق تصريحه، ارتباطه بالواقعة أو مسؤوليته عنها.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه الأبحاث حول قضية الأوراق الانتخابية بمدرسة القدس، والتي أسفرت وفق معطيات إعلامية عن توقيف عدد من الأشخاص، قال ليموري إنه يضع نفسه رهن إشارة القضاء لكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.
كما اعتبر عمدة طنجة أن تداعيات الملف لا تهم شخصه فقط، بل تمتد أيضاً إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي ينتمي إليه، مؤكداً أنه سيعود إلى المغرب للمثول أمام الشرطة القضائية، بينما تبقى الكلمة الأخيرة للتحقيقات الرسمية والقضاء في تحديد حقيقة الوقائع والمسؤوليات.