تتجه الأبحاث القضائية المرتبطة بالانتخابات التشريعية الأخيرة بطنجة إلى مرحلة جديدة، بعدما باشرت الشرطة القضائية، أمس الجمعة، الاستماع إلى المحامي عمر بنعجيبة، وكيل لائحة تحالف اليسار بدائرة طنجة-أصيلة، على خلفية المعطيات والشكايات التي سبق للتحالف أن أثارها عقب اقتراع 23 شتنبر.
وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة، بالنظر إلى أن الطعون المرتقبة قد تشمل نتائج أربع لوائح تمكنت من الظفر بمقاعد برلمانية بالدائرة، ويتعلق الأمر بالأصالة والمعاصرة والاستقلال والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، بينما لم تشمل المعطيات المتداولة لائحة العدالة والتنمية.
ويبرز اسم محمد الزموري، وكيل لائحة الحركة الشعبية، بشكل لافت ضمن هذا الملف، كونه تمكن طيلة عدة دوران انتخابية سابقة من الظفر بمقعد، رغم أن اسمه ارتبط بامتعاض واسع بطنجة، كما ارتبط بجدل أوسع كونه طرح سؤالاً برلمانيا واحد وحيدا خلا 30 سنة قضاها في البرلمان، وإذ إن أي تطورات قضائية قد تثبت وجود خروقات مؤثرة في العملية الانتخابية يمكن أن تفتح الباب أمام إعادة النظر في المقعد الذي فاز به، وهو ما قد يهدد مقعد البرلماني الذي يُعد من أقدم الوجوه البرلمانية بالدائرة ما جعله يفوز عن جدارة بلقب بـ«شيخ البرلمانيين».
ومن أبرز الوقائع التي استند إليها تحالف اليسار، تسجيل صوتي منسوب إلى مستشار جماعي، مرتبط بالحملة الانتخابية للزموري، ويتضمن حديثاً عن تصوير الناخب لوجهه إلى جانب ما يثبت اختياره الانتخابي مقابل المال، وفق المعطيات التي سبق تداولها إعلاميا حول القضية.
وكانت الشرطة القضائية قد استمعت، الأربعاء الماضي، إلى المستشار الجماعي المذكور بشأن التسجيل، حيث نفى، وفق المعطيات المنشورة، أن يكون الصوت الوارد فيه صوته، فيما تقرر إخضاع التسجيل لخبرة تقنية للحسم في مدى مطابقته لصوته.
ولا تقف المعطيات المثارة عند هذا الحد، إذ سبق لبنعجيبة أن تحدث عن وقائع أخرى مرتبطة بالحملة الانتخابية لحزب الاستقلال، إلى جانب قضية أوراق التصويت التي تفجرت بمدرسة القدس، مؤكداً توفر التحالف على وثائق وشهادات ومعطيات قال إنه سيعتمد عليها في المساطر القانونية للطعن.
ويأتي الاستماع إلى وكيل لائحة تحالف اليسار في وقت تتواصل فيه الأبحاث حول عدة وقائع انتخابية بطنجة، فيما يبقى مصير المقاعد المطعون فيها، ومن ضمنها مقعد محمد الزموري، مرتبطاً بما ستكشفه التحقيقات والخبرات وما ستقرره الجهات القضائية المختصة.