تعيش عمالة طنجة-أصيلة حالة من الترقب، وسط حديث عن “تنقيلات عقابية” مرتقبة على خلفية البحث الإداري المفتوح بشأن واقعة اختفاء وتداول أوراق التصويت خلال الانتخابات الأخيرة، والتي أثارت جدلاً واسعاً حول تدبير وتأمين الوثائق الانتخابية فيما بات يعرف محليا بقضية “الصاك”.
وكانت لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية (lgat) قد باشرت، خلال الأيام الماضية، تحقيقاً موسعاً يروم تحديد المسؤوليات المرتبطة بالواقعة، مع توسيع دائرة الاستماع لتشمل مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية، من مسؤولين إداريين ورجال سلطة وموظفين.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد أمضى محققو اللجنة أكثر من خمس ساعات في الاستماع إلى مسؤول بارز بعمالة طنجة-أصيلة، وذلك بعد أيام قليلة من وصول اللجنة إلى المدينة، في مؤشر على اتساع نطاق البحث وعدم اقتصاره على الجوانب التقنية المرتبطة بأوراق التصويت.
ولا يقتصر التحقيق على كيفية توزيع وحفظ وتأمين الوثائق الانتخابية، بل يشمل أيضاً مدى احترام المساطر المعمول بها وتحديد المسؤوليات الإدارية لمختلف الجهات التي شاركت في تدبير العملية الانتخابية، سواء على المستوى الترابي أو داخل مراكز الاقتراع.
وتأتي هذه الأبحاث في سياق تشديد وزارة الداخلية، قبل وأثناء الاستحقاقات الانتخابية، على ضرورة الالتزام الصارم بإجراءات اليقظة وتأمين الوثائق والمواد الانتخابية، الأمر الذي يجعل أي إخلال بهذه المساطر موضوعاً للتدقيق الإداري والقانوني.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن التعليمات الصادرة عن المصالح المركزية للوزارة تقضي بعدم التساهل مع أي تقصير يثبت خلال التحقيق، مع فحص احتمال وجود إخلالات أو تدخلات ساهمت في حدوث الاختلالات موضوع البحث، دون أن يعني ذلك ثبوت المسؤولية على أي طرف قبل انتهاء التحقيقات.
وفي انتظار انتهاء عمل اللجنة المركزية وترتيب نتائجه، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الأبحاث من قرارات، إذ تفيد المعطيات المتداولة بأن وزارة الداخلية قد تلجأ إلى إجراءات إدارية وقانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته أو تقصيره، ما يفتح الباب أمام تغييرات داخل منظومة التدبير الترابي بطنجة-أصيلة.